مقالات

آیا مشکل لبنان نظام سیاسی این کشور است و راه حل تغییر آن می باشد؟ [حسن خلیل، الاخبار (لبنان)، 21 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی)

حکومت فرقه گرا نتیجه شرعی سیستمی فرقه گرا است. برخورد با پیروان فرقه ها از سوی رووسای این فرقه ها به عنوان اتباع و نه شهروندان آغاز مشکل است و به کارگیری همان شکل برخورد از سوی عناصر تشکیل دهنده حکومت _که در اینجا همان فرقه ها و مذاهب گوناگون هستند_ تکمیل کننده این روند مشکل آفرین است. از این رو روابط مبتنی بر تبعیت تعیین کننده نوع ساختار کارکردی نظام حکومت می شود.

آیا مشکل لبنان نظام سیاسی این کشور است و راه حل تغییر آن می باشد؟
پرسش در اینجا این است که آیا حکومت فرقه گرای مذهبی  لبنان مانع از برپایی یک حکومت عادی است؟ علت پاسخ منفی ما به شرح زیر است:
1- حکومت فرقه گرا نتیجه شرعی سیستمی فرقه گرا است. برخورد با پیروان فرقه ها از سوی روسای این فرقه ها به عنوان اتباع و نه شهروندان آغاز مشکل است و به کارگیری همان شکل برخورد از سوی عناصر تشکیل دهنده حکومت _که در اینجا همان فرقه ها و مذاهب گوناگون هستند_ تکمیل کننده این روند مشکل آفرین است. از این رو روابط  مبتنی بر تبعیت، تعیین کننده نوع ساختار کارکردی نظام حکومت می شود.
2- نظام فرقه گرا حکومتی شبیه خود ایجاد می کند و براساس کارکردها همه عناصر تشکیل دهنده [همه فرقه ها] با وجود تناقض ها یا تفاوت دیدگاه  هایشان از آن نفع می برند.منطق حکومت در لبنان از زمان استقلال تا امروز چنین منطقی است.
3- این ساختار آشکارا نیازها و منافع ائتلاف فرقه ها و مذاهب و طبقه سرمایه دار داخلی و خارجی را برطرف می کند اما در این حلقه اراده شهروندان به خاطر وابستگی و شیوه تبعیتی از آن ها سلب شده است.
4- برپایی دولت مدرن از طریق سازوکارهای حکومت موجود صورت نمی گیرد بلکه به وسیله سازوکارهایی خارج از آن ممکن است این یعنی تعیین ماهیت جریان ها [ی خواستار تغییر]، اصول و اهداف آن ها ضروری است.
5-با توجه به آن چه گفته شد دعوت برای تغییر از طریق تغییر مجموعه ای از قوانین یا خواسته ها منفعتی نخواهد داشت و تغییری ایجاد نخواهد کرد.
6-فراهم کردن شروط تغییر توازن جریان های مردمی تنها از طریق تغییر شیوه پیوند دادن شهروندان به حاکمان است این یعنی گسستن پیوند تشکیلاتی شهروندان به عنوان عضوی از یک گروه معین دینی یا نژادی و بازگردادن آن ها به عنوان شهروندانی که عضوی از جامعه هستند و حقوق مشخص  داشته و وظایفی واجب را برعهده دارند.
7- از این رو بر ما واجب است به عنوان جریان هایی که خواستار برپایی دولتی مردمی هستیم رویکردی متفاوتی را نسبت به اوضاع سیاسی کنونی پایه گذاری کنیم، رویکردی که باید در درجه نخست ناشی از مخالفت ما از وضع موجود باشد.آنچه باید اساس برنامه مورد نظر ما باشد در سطح سیاسی:رویارویی با امپریالیسم غربی و طرح های توسعه طلبانه و استعماری و در سطح اقتصادی: رویارویی با سیطره جهانی شدن، سرمایه داری و محاصره و در سطح اجتماعی: رویارویی با تبعیت و وابستگی است.
منبع:اداره کل رسانه های خارجی

 

 هل النظام السیاسی فی لبنان هو المشکلة وتغییره هو الحل؟

    لبنان حسن خلیل الإثنین 21 تشرین الأول 2019

    0

إن القراءة التاریخیة لطبیعة النظام الذی حکم البلد منذ إعلانه کبیراً، أی قبل مئة عام، تُبیّن، أن الترکیبة الهجینة للبلد جغرافیاً، عکست نفسها فی ترکیبته السیاسیة الموروثة؛ من ثنائیة حکمت الجبل، إلى «حسبة» جدیدة ومضافة حکمت الجغرافیا المستجد~ة، مع أفضلیة لمن ارتبط تاریخیاً بدولة الانتداب، الخارجة، بدورها، منتصرة من حربها العالمیة، والعائدة إلى الشرق بعد غربة فرضتها تحوّلات سابقة انتفى بعض منها مع نتائج الحرب الکبرى التی وضعت أوزارها فی ذلک الحین. لقد جرى ترسیم حدود البلدان من بوابة «سایکس بیکو»، التی فرضت خرائط الکیانات المستحدثة بصیغة مزدوجة، تحمل، من جهة، قیام هیاکل کیانات غیر قابلة للتطور تُسمى دولاً، ومن جهة أخرى نمطاً من النظم لا یمکنها الاستمرار إلّا بتبعیة سیاسیة واقتصادیة للغرب، الذی یمتلک آلیات التطور الصناعی وغیره، وبذلک کانت تحمل فی أساس تکوینها أسباب عطبها، وعدم قابلیتها للتطور، مع استحالة بناء أطر وبنى سیاسیة واقتصادیة قادرة على الإنتاج.

إن ولادة النظام السیاسی فی لبنان، الذی واکب مرحلة التأسیس، لم تکن طبیعیة، أی لم تکن نتیجة لتطور سیاسی - اقتصادی داخلی، أو نتیجة موازین قوى فرضتها ثورة شعبیة قامت فی وجه الاحتلال أو بعد معرکة للتحرر الوطنی. «الناتج الجدید» هو ذلک الشکل، الذی أوجدته السلطنة المهزومة؛ الأدوات ذاتها کما القوى وکذلک الجغرافیا الضیقة المحشورة بحدود المذاهب. فالترکیبة الهجینة لطبیعة المکونات السیاسیة، التی جمعها الانتداب، مالت کفة ثقلها نحو نقطة ارتکاز أساسیة، وهی هنا «المارونیة السیاسیة» المتوارثة، من قائمقامیتین حکمتا الجبل اللبنانی فترة من الزمن. أُضیف إلیها الشریک الآخر المتمرکز فی المدن، والذی لم یقتنع بنهائیة الکیان إلّا لاحقاً، بحیث أنّ حصة فی السلطة، وفق حسبة محددة وظیفیاً، کانت کفیلة بخلق ثنائیة للحکم، یحکمها توازن من جهة واختلالات من أخرى، جرى قبولها بعدما تلاشى مشروع الدولة العربیة الموحّدة، والتی کان حلم تأسیسها الشرارة التی خرج من أجلها الکثیر من العرب فی الثورة الکبرى، وإن بشعارات مختلفة، والتی کانت بدورها موزعة الأهداف، حیث الرأس فی مکان، والجسد فی آخر، وکذلک الأطراف، وکلّ یغنی على لیلاه ولیل مصالحه.
لقد تمّ تشریع النظام السیاسی فی «لبنان الکبیر» من خلال الدستور ومن خلال بنوده التی کرّست محاصّة واضحة الأهداف ومحددة السلوک، والذی دُعّم باستقلال شکلی، خرج الانتداب بموجبه من لبنان عسکریاً، لکنه أبقى على انتدابه السیاسی وتبعیة النظام-الکیان وولائه له، مضافاً إلیه مصالح مشترکة، من الطبیعی أن یکون لبنان هو الطرف الأضعف فیها. هذا المستجد، رسّخ منطق السلطة المتحکمة فی النظام وشکل أدواتها ونمط رجالاتها، من خلال میثاق وطنی، مُضمر ولیس مکتوباً، ما جعل من العرف نمطاً معتمداً ومعمولاً به. وهذا الأمر ما کان لیستمر لولا القبول الضمنی من کلّ المکونات الطائفیة أو المذهبیة المتحالفة مع البرجوازیات المحلیة، المنتمیة إلیها بدورها، مع تبعیة سیاسیة واقتصادیة لدول إقلیمیة ودولیة، یرتفع منسوب التفاهم أو التوتر فی ما بینها ارتباطاً بخطوط التوتر العالی فی المنطقة والعالم.
هذا الواقع أنتج هیکلاً-کیاناً سُمّی «دولة»، بمواصفات مفصّلة على مقاس أطراف السلطة الحاکمة، بتنوّعها المذهبی والطائفی والطبقی، أدارت البلد منذ الاستقلال وحتى الیوم، والتی لم تنتج إلّا الحروب والتوترات والمشاکل والتشرذم والأزمات الاقتصادیة، وتبدّل الولاءات، والتدخلات... لکن منظوماتها المتحکّمة لم تتغیر، بالرغم من کلّ ما أشرنا إلیه. المستجد الوحید الذی حصل کان تبدلاً فی طبیعة بعض قواها، لکن من ضمن الهیکل الواحد؛ لقد شهدنا صعوداً لبعض القوى أو خفوتاً لأخرى، لکن الجوهر الحقیقی لطبیعة النظام السیاسی، الذی فُصّل منطق «الدولة» على مقاسه لم یتغیر. من هنا تأتی مشروعیة السؤال التالی: هل النظام السیاسی الطائفی المذهبی، کما المحاصّة والفساد والزبائنیة هی التی تمنع قیام الدولة؟

    بناء الدولة الحدیثة لا یتم بآلیات الدولة الموجودة بل من خارجها


بالنفی سأجیب عن هذا السؤال، لأن منطق بناء الدول وشروطها مختلف وتلزمه آلیات أخرى یجب توافرها. فالدولة الطائفیة هی المُنتج الشرعی للمنظومة الطائفیة. إن التعاطی مع رعایا الطوائف من رؤوس طوائفهم کأتباع ولیس کمواطنین، شکّل بدایة المشکلة، والتی جرى استکمالها بتعاطٍ سیاسی هو نفسه من قِبل المکونات السلطویة، الممثّلة لطوائفها ومذاهبها، وعلى ذلک، أصبحت علاقات التبعیة هی المحدّدة لنمط الترکیبة الوظائفیة لأیّ کیان أو هیکل أو نظام. فالمنظومة الطائفیة تبنی دولة تشبهها، تفصّلها بناءً على وظائف ونمط علاقات تستفید منها مکوناتها کافة، على الرغم من تناقضاتها، وتفاوت رؤاها حیال بعض القضایا. إن منطق الدولة القائمة فی لبنان منذ الاستقلال وحتى الیوم هو نفسه. فتلک العلاقة البنیویة القائمة من خلال الترکیب الوظیفی لهیاکل الدولة تلبی، وبوضوح، حاجات ومصالح تحالف قوى الطوائف والمذاهب والبرجوازیات المحلیة، ولاحقاً أصحاب الرأسمال المعولم. أمّا المواطن، فقد شکّل تلک الحلقة المستلبة إرادتها والمعطّلة، بحکم الانتماء ونمط الاستتباع الذی ربطته بها تلک المنظومة.
وعلیه، تصبح عملیة فهم وتفکیک تلک المنظومة والدعوة إلى تغییرها واضحة؛ فإذا کانت الدعوة من خارجها، فهی إذن للتبدیل ولیس للتغییر أو الإصلاح، وإذا کانت من داخلها، فهی إعادة تکوین السلطة وتوزیع المصالح وفق حسبة جدیدة ومستجدّة بین أطرافها، تضیف إلى هذا وتأخذ من ذاک لا فرق، لکن لا تلغی أحداً من مکوناتها، بغض النظر عن حجمه أو دوره. فبناء الدولة الطائفیة بنمط علاقاتها لا یبتعد کثیراً عن شکل العلاقات التشارکیة بین مکونات ذلک البناء وأصحابه ومصالحهم، وعلیه، تصبح تلک العلاقة هی المحددة لطبیعة الدولة المنشودة، والتی لا تراعی أیّ اعتبار خارج تلک الدائرة. فالطوائف والمذاهب وممثلو البرجوازیة ورأس المال وتحالف هؤلاء جمیعاً ونمط مصالحهم، لا تقوم إلّا على الولاء للآخر الذی، وفی کثیر من الأحیان، هو الخارج الذی یمتلک سلطتی القوة والمال، فتصبح الإدانة فی ذلک الولاء نموذجاً ثنائی الأبعاد: داخلیاً لبسط السیطرة والنفوذ وتأمین الرعایا، وخارجیاً من أجل الحمایة والرعایة واستکمالاً للتبعیة. إن من شروط بناء الدولة هو وجود نظام سیاسی بمکونات ومشروع واضح وبُنى اقتصادیة منتجة. وبین هذین الحدّین تتحدد الأطر والسلوکیات الواجب استخدامها، وهذا یعنی، فی هذه الحالة، المؤسسات والسیاسات بالإضافة إلى القوى. وعلى ذلک البناء یمکن فهم نوع الدولة التی یجب بناؤها، والذی بطبیعته وجوهره سیکون نتیجة لموازین القوى وبرامجها المتشکلة من طبیعة القوى المُؤَلفة للسلطة الحاکمة وأهدافها السیاسیة، سواء من خلال مشروعها السیاسی أو من خلال شبکة تحالفاتها التی تتقاسم معها المشهد.
إن هدف قیام الثورة الوطنیة هو فی الأساس لبناء نظام وطنی؛ فالثورة تقوم على إحداث تغییر فی بنیة بالیة ومستهلکة وظیفیاً؛ فإذا کانت فی وجه الاستعمار فهی إذن لفکّ التبعیة وبناء النظام المستقل خارج دائرة تلک التبعیة وشروطها وممارساتها. وإذا کانت فی وجه الاحتلال، فهی للتحریر، وبقوة السلاح، من إمبریالیّ محتل، بقصد دحره وتأسیس دولة وطنیة مناقضة لمنطق الاستزلام والاستسلام. وفی کلتا الحالتین، یجب أن یکون النظام السیاسی، الذی سیحکم، هو الناتج الطبیعی، والمؤلّف من قوى تشارکت المرحلتین ببرامجها وبالسلوک الذی تمّ التعبیر عنه. وعلى ذلک سیتکون شکل الدولة الناتجة والحاکمة، المعبّرة بوضوح لا لبس فیه عن أهدافها وبرامجها ونمط علاقاتها.
بناءً على ما تقدم، فإن شعار بناء الدولة الحدیثة على أنقاض الدولة الطائفیة یفتقد هنا إلى شیء من الوضوح. کما أن مفهوم الدولة الطائفیة الذی یمنع قیام الدولة الحدیثة، هو بدوره یلزمه الکثیر من التدقیق، لأنه لیس هناک ترابط فی عملیة البناء، نفیاً أو إیجاباً بینهما، کما ذکرنا سابقاً؛ فمنطق بناء الدولة یرتبط بطبیعة القوى التی کوّنتها، وعلیه یمکن للطوائف أن تبنی دولها وکذلک المذاهب، وستکون بالتأکید معبّرة عن فئة اجتماعیة ومصالح بشر یجدون فی تلک الدولة أهدافهم وتطلعاتهم.
إنّ بناء الدولة الحدیثة لا یتم بآلیات الدولة الموجودة بل من خارجها، ما یعنی، ضرورة تحدید طبیعة القوى ومنطلقاتها وأهدافها، کی یُبنى على الشیء مقتضاه. فی لبنان النمط «الدولتی» القائم، هو المرآة العاکسة لقواه الحاکمة فی السیاسة والاقتصاد؛ هی تلک المنظومة التابعة، وذلک الاقتصاد المسیطر علیه والوظیفی فی خدمة أصحابه المرتبطین بشبکات مصالح متداخلة ومشترکة، داخلیاً وخارجیاً. وبذلک تکون العلاقة القائمة، الطبیعیة فی هذه الحالة، بین تلک المکونات، هی العلاقة المنطقیة لهذا النمط. وبالاستناد إلى ذلک، لن تجدی الدعوة إلى التغییر، من خلال مجموعة مطالب أو قوانین، نفعاً ولن تحدث تغییراً. المطلوب ساعتئذ سیکون تبدیل النظام القائم، بأدواته وسیاساته، وبشکل جذری؛ تبدیل، لا یبقى فیه الارتهان للآخر، بغض النظر من هو ومن یکون. کما أنّ شعار تغییر موازین القوى من خلال الانتخابات أو تعدیل مواد فی الموازنة أو الدستور أو تنشیط القطاعات المنتجة أو تحسین مستوى الفئات الشعبیة لن یشکل، مدخلاً حقیقیاً فی استراتیجیة بناء الدولة الحدیثة؛ فلا الطوائف ولا المذاهب ولا الاستبداد هی العائق من جهة، کما أنّ، لا المدنیة ولا العلمانیة ولا الانحیاز للفئات المهمشة، هی التی تؤسس وتضمن عملیة البناء من جهة أخرى. فتأمین شروط تغییر موازین القوى الشعبیة، لا یتم إلّا من خلال تغییر نمط ربط المواطنین بمشغّلیهم، وهذا یعنی، فک الارتباط العضوی، بین المواطن کعضو فی جماعة معینة، دینیة کانت أم عائلیة أم عرقیة، وإعادته إلى کونه مواطناً، بحقوق واضحة وواجبات علیه القیام بها.
من هنا یصبح لزاماً علینا، کقوى تطمح لأن تتقدم لبناء دولة حدیثة، إنتاج مقاربة من نوع مختلف للموقف السیاسی، والذی یجب أن یکون ناتجاً، وبالدرجة الأولى، من موقف معارض ورافض للموجود. والذی سیشکل أساس البرنامج المطلوب بناؤه: السیاسی ومواجهة الهیمنة الإمبریالیة الغربیة ومشاریعها التوسعیة والاستعماریة، الاقتصادی ومواجهة هیمنة العولمة ورأس المال وسیاسات النهب والحصار والسیطرة والتبعیة، والاجتماعی.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.