مقالات

تحریم به عنوان سلاح: چگونه قانون بین المللی را متوجه شویم؟ [مدی الفتاح، القدس العربی (انگلستان)، 23 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی)

با تاسیس جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول درباره اعمال تحریم با هدف تبدیل آن به مجازات علیه طرف هایی تفکر شد که امنیت و صلح بین المللی را تهدید می کنند. از دید نظریه پردازان نخستین هدف از قانونی کردن تحریم ها جلوگیری از جنگ و درگیری بود. بر اساس این ایده ایتالیا سال 1953 به علت اشغال اتیوپی مجازات شد. اما این تحریم ها رفتار ایتالیا را تغییر نداد و به طور کلی باعث نشد جنگ ها به پایان برسند.

تحریم به عنوان سلاح: چگونه قانون بین المللی را متوجه شویم؟
1- با تاسیس جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول درباره اعمال تحریم با هدف تبدیل آن به مجازات علیه طرف هایی تفکر شد که امنیت و صلح بین المللی را تهدید می کنند. از دید نظریه پردازان نخستین هدف از قانونی کردن تحریم ها جلوگیری از جنگ و درگیری بود. بر اساس این ایده ایتالیا سال 1953 به علت اشغال اتیوپی مجازات شد. اما این تحریم ها رفتار ایتالیا را تغییر نداد و به طور کلی باعث نشد جنگ ها به پایان برسند.
2-زمانی که سازمان ملل متحد تاسیس شد؛ نظریه پردازان تعهدات جدیدی وضع کردند و تلاش کردند از تجربه پیشین درباره تحریم ها استفاده کنند. آن ها درباره مفید بودن احتمال بازدارندگی تحریم ها توافق نظر داشتند اما باید به این پرسش ها پاسخ داده می شد که چگونه اقدام اشتباهی که تهدید کننده امنیت است، تعیین شود؟چه طرفی مامور این تعیین خواهد بود؟به این ترتیب شورای امنیت و پنج عضو دائم آن تاسیس شد.
3-همانطور که به خاطر ماهیت انسان و منطق زور پیش بینی می شد؛ تحریم های اقتصادی به تدریج  سلاحی به دست کشورهایی شد که بر تصمیم گیری در سازمان ملل سیطره داشتند. این تحول که با ظهور آمریکا به عنوان قدرت نخست جهان و سپس تنها قدرت جهان پس از فروپاشی شوروی آشکار شد، بحث و جدل درباره تحریم ها را از مجرای قانونی و حقوقی خارج و به مجرای روابط بین المللی و جهان سیاست کشاند.
4- با قانونی شدن تحریم های یکجانبه بدون نیاز به موافقت مجمع عمومی، فلسفه سیاسی وارد مسیر دیگری شد. زیرا با وجود این که کشورها از لحاظ نظری مساوی هستند اما از نظر تاثیرگذاری و وزن یکسان نمی باشند.به این ترتیب اعمال تحریم از سوی آمریکا به علت نفود و سیطره دلار با اعمال تحریم از سوی کشورهای کوچک یکسان  نیست.
5- پس از دهه ها ناکامی و شکست سیاست تحریم در محقق ساختن هدف ها و تاثیرگذاری آن در درجه نخست بر شهروندان پرسش فلسفی دیگری در دهه نود میلادی مطرح شد. به این ترتیب که سیاست تحریم های همه جانبه علیه حکومت عراق در آن زمان فجایع انسانی به بار آورد.یکی از نتیجه گیری ها این بود که تحریم ها احتمالا در رویاوریی با نظام های دمکراتیک تاثیرگذار است زیرا به وارد آوردن فشار بر سیاستمداران یا رای عدم اعتماد به آن ها منجر می شود اما به هیچ عنوان در رویارویی با نظام های سلطه گر مفید نخواهد بود، چه بسا تاثیر برعکس خواهدداشت. 6- در اینجا اصطلاح تحریم های هوشمند مطرح شد که تمرکز بر مجازات مقامات درگیر در سیاست های نادرست بود.با وجود گسترش آن اما تنها به اجرا شدن تحریم های هوشمند بدون به کارگیری تحریم های گسترده تر بسنده نشد.
7-درباره ایران به عنوان مثال شخصیت های با نفوذ نظامی یا مرتبط با برنامه هسته ای تحریم شدند، اما باعث نشد انواع دیگر تحریم های گسترده اقتصادی ادامه پیدا نکند، تحریم هایی که تاثیر آن به میلیون ها نفر از عموم ملت این کشور کشیده شده است.
8-زمان صحبت درباره حمایت جامعه بین الملل یا تحریم ها به عنوان عامل تسهیل کننده مذاکره به ویژه موفقیت آن درباره ایران برخی تلاش می کنند به تحریم ها بعد اخلاقی دهند، اما این اشخاص نمی توانند به پرسش های مشروعی پاسخ دهند که در آن ها مثال های زیادی وجود دارد که از این که از این تحریم ها تنها به عنوان سلاحی با این نیت استفاده می شود که دشواری های داخلی به وجود آورند یا این که حکومتی را تغییر دهند که مورد رضایت نیست.
9- هیچ کس نمی تواند با این مسئله مخالفت کند که تحریم های بین المللی تاثیرات اقتصادی دارد اما پرسش مطرح همچنان این است؛ آیا این تحریم ها در محقق ساختن هدف مورد نظر در سایه وجود حکومت هایی موفقیت آمیز و مفید است که قدرت هم زیستی با آن ها را دارند؟
منبع:اداره کل رسانه های خارجی

 


منذ 9 ساعات
العقوبات کسلاح: کیف نفهم القانون الدولی؟

د. مدى الفاتح
0
حجم الخط

مع ولادة «عصبة الأمم» بعد الحرب العالمیة الأولى، تم التفکیر فی تشریع أعمال المحاصرة والمقاطعة، التی کانت معروفة فی تاریخ الصراعات البشریة بهدف تحویلها لعقاب یمکن توجیهه ضد کل من یهدد الأمن والسلم الدولیین.
کانت تلک هی أیام ولادة مفاهیم مثل «الأمن الجماعی» و»الأسرة الدولیة» التی ستصبح شائعة لاحقاً، والتی کانت تصور دول العالم التی تعهدت على عدم الدخول مجدداً فی حرب کأعضاء لأسرة واحدة متحدة، ضد من سیحاول تهدید أحد أعضائها أو إعادته لمربع الحرب.
بالنسبة لأولئک المنظرین الأوائل، وبحسب ما تم النص علیه فی مواد عصبة الأمم، فإن هذا التقنین للعقوبات الدولیة کان یهدف لتلافی الحروب والنزاعات، عبر فکرة تهدید من یهدد «الأمن الجماعی». وفقاً لهذا تمت معاقبة إیطالیا عام 1935. الطریف أن تلک العقوبات، التی کانت بسبب الاحتلال الإیطالی لإثیوبیا، لم تنجح فی تحقیق المطلوب منها، وهو تغییر سلوک إیطالیا، کما أنها لم تنجح بشکل عام فی جعل الحروب شیئاً من الماضی. حینما ولدت الأمم المتحدة، التی یمکن اعتبارها ابنة بشکل ما لسابقتها عصبة الأمم، کان منظروها وواضعو تعهداتها الجدیدة یحاولون الاستفادة من التجربة السابقة الخاصة بالعقوبات، فکانوا یتفقون مع ما أقرته «العصبة» من کون أن العقوبات قد تکون وسیلة ردع مفیدة، لکن ما کان مطلوباً هو الإجابة عن السؤال التالی: کیف نعرّف الفعل الخطأ الذی یشکّل تهدیداً؟ ومن هو المخوّل بذلک التعریف؟
لم یخضع الأمر لکثیر من النقاش، حیث حسمت الدول الکبرى المنتصرة فی الحرب الأخیرة الأمر، بابتکار ما سیعرف بمجلس الأمن الدولی، الذی یضم خمس دول دائمة العضویة فیه. هذه الدول یجب أن تتخذ قرارها بالتوافق، قبل الشروع فی تنفیذ أی عقوبة، أو اتخاذ أی إجراء ضد أی طرف. میثاق الأمم المتحدة، ونشیر هنا بشکل خاص للفصل السابع وللمادتین 42 و41، وعبر النص على جواز المعاقبة بأی شکل ممکن، عدا الإجراءات العسکریة، قد قام فی الواقع بـتقنین هذه العقوبات واضعاً سلطة اتخاذ القرار بید مجموعة من بضع دول.
لم یکن هذا التقنین متفقا علیه بین جمیع الدول منذ البدایة، فالدول التی خسرت الحرب کألمانیا وحلفائها العثمانیین وکذلک العشرات من الدول، التی کانت ما تزال ترزح تحت السلطات الاستعماریة، کل تلک لم یأخذ برأیها أحد، لکنها لم تلبث أن انضمت لذلک النادی العالمی بجمیع بنوده، بما یشمل الموافقة على تسلیم سلطة القرار المتعلق بالأمن والسلم والعقوبات لمجلس الأمن الدولی، الذی لا یحق لهم، کدول أعضاء، اتخاذ أی إجراء ضد أحد من أطرافه أو معاقبته على سلوکه إن أساء التصرف، أو بدأ بالعدوان، ببساطة لأن اتخاذ أی إجراء عقابی أممی یحتاج لموافقة جمیع أعضاء مجلس الأمن، الذین یملکون وحدهم حق الرفض «الفیتو»، الذی هو أشبه بالورقة الرابحة التی یمکن إخراجها متى ما طرأ احتیاج لعرقلة أی قرار.

    للعقوبات الدولیة تأثیرات اقتصادیة، لکن السؤال حول ما إذا کانت فاعلة وناجحة فی تحقیق الغرض المطلوب منها؟

کما کان متوقعاً، بحسب الطبیعة البشریة ومنطق القوة، فقد تحولت العقوبات الاقتصادیة بالتدریج إلى سلاح بید الدول التی تملک السیطرة على القرار الأممی. هذا التحول الذی ظهر بشکل سافر مع بروز الولایات المتحدة کقوة عالمیة أولى، ثم وحیدة بعد سقوط منافسها الاتحاد السوفییتی حول النقاش حول العقوبات من منحاه القانونی، إلى منحى العلاقات الدولیة وعالم السیاسة، ومع تقنین «العقوبات الأحادیة» التی تملک الدول حق تطبیقها بمعزل عن موافقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة، دخلت الفلسفة السیاسیة نفقاً آخر، فرغم أن الدول متساویة نظریاً بحسب ما ینص علیه القانون ومنطق التصویت، إلا أنها لیست متساویة فعلیاً فی وزنها، فلا أحد یهتم إذا ما تمت معاقبته من قبل إحدى الدول الصغیرة، أو إحدى الجزر المجهریة المتناثرة فی المحیط، فی حین تکون العقوبات الموجهة من دولة کالولایات المتحدة مساویة فی تأثیرها للعقوبات الأممیة، بسبب النفوذ الاقتصادی والتحکم فی الدولار، الذی یجعلها تسیطر بشکل شبه تام على حرکة المال والتجارة العالمیة.
یحدث أیضاً أن یتم تطبیق عقوبات أحادیة من قبل الدول أو المجموعات (الاتحاد الأوروبی) النافذة فی الوقت ذاته، الذی تحاول فیه هذه الدول والمجموعات نقل عقوباتها من المستوى الأحادی أو الجماعی إلى المستوى الأممی. هذا النقل قد یتم بالتوافق مع مجلس الأمن، ولکنه قد یکون أیضاً بمعزل عنه عبر توسیع العقوبة الأحادیة، بحیث تصبح جماعیة عبر إقناع أو إجبار أطراف أخرى على المشارکة فیها، من خلال فرض ما تسمى «بالعقوبات الثانویة»، التی تخضع لها الجهات المالیة أو السیاسیة التی تتعامل مع الهدف المطلوب عقابه.
الحدیث عن العقوبات بهذه الطریقة یتضمن، کما قلنا، جانب السیاسة الدولیة بقدر ما یتضمن جانب القانون، ولأن العقوبات هی فی الغالب اقتصادیة فهو یتضمن جانب الاقتصاد أیضاً، حیث تعمل الإجراءات العقابیة، فی غالب الحالات على السیطرة على السیولة النقدیة، وعلى غلق الأبواب التی تسهل عملیات التصدیر والاستیراد، ما یشکّل خنقاً تاماً لمنافذ اقتصاد الدولة المستهدفة، وهو ما یستکمل برفض المؤسسات المالیة الکبرى کالبنک الدولی، أو صندوق النقد إقراضها، بغض النظر عما تقدمه من ضمانات سداد، بسبب ضغط ونفوذ جهات العقاب.
السؤال الفلسفی الآخر الذی برز بعد عقود من فشل سیاسة العقوبات فی تحقیق أهدافها ووقوع تأثیرها بالدرجة الأولى على المواطنین کان فی التسعینیات مع المأساة الإنسانیة، التی خلفتها سیاسة العقوبات الشاملة، التی تم اتباعها ضد النظام العراقی آنذاک. إحدى الخلاصات التی تم التوصل إلیها کانت، أن العقوبات قد تکون فاعلة فی مواجهة النظم الدیمقراطیة، حیث قد تؤدی للضغط على السیاسیین أو سحب الثقة من الحکام، لکنها لن تکون مفیدة أبداً فی مواجهة النظم التسلطیة، بل على العکس قد تکون مساعدة لها واقعیاً.
هنا ابتکر المنظرون مصطلح «العقوبات الذکیة» داعین لأخذ الإجراءات اللازمة التی ترکز على معاقبة أطراف النظام المتورطین فی سیاساته الخاطئة. فی الواقع، ورغم شیوع هذا المصطلح، إلا أنه لم یحدث أن تم الاکتفاء بتنفیذ عقوبات ذکیة خالصة مقتصرة على بعض الشخصیات، دون عقوبات أکثر شمولاً على البلد أو النظام کله، ففی الحالة الإیرانیة على سبیل المثال تم إعلان قائمة تضم بعض الشخصیات النافذة أو المرتبطة بالتسلیح أو البرنامج النووی، من التی ستخضع لحظر السفر وغیرها من الإجراءات، لکن هذا لم یمنع الاستمرار فی أنواع أخرى من العقوبات الاقتصادیة الشاملة، التی یمتد تأثیرها لیغطی الملایین من عامة الشعب. بالحدیث عن حمایة المجتمع الدولی أو عن العقوبات کعامل میسّر للتفاوض، خاصة مع النجاح الذی تم تحقیقه فی الحالة الإیرانیة، یحاول البعض إعطاء العقوبات أبعاداً أخلاقیة، لکن أولئک لا یستطیعون الإجابة عن الأسئلة المشروعة، التی تستند إلى کثیر من الأمثلة التی برزت فیها العقوبات کمجرد سلاح یتم توجیهه بنیة خلق تعقیدات داخلیة، أو تغییر نظام غیر مرضی عنه.
لا یمکن لأحد أن یجادل فی أن للعقوبات الدولیة تأثیرات اقتصادیة، لکن السؤال حول ما إذا کانت فاعلة وناجحة فی تحقیق الغرض المطلوب منها، فی ظل وجود أنظمة امتلکت القدرة على «التعایش» معها ما یزال مطروحاً.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.