مقالات

روحانی و سر دادن نغمه همه پرسی:مدد خواهی از ملت در جریان رویارویی با محافظه کاران [--، العربی الجدید (انگلستان)، 25 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی)

حسن روحانی از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایران گاه و بیگاه خواستار اجرایی کردن دو اصل 6 و 59 قانون اساسی می شود، بر این اساس که بهترین راه برای حل و فصل مسائل پیچیده و اختلافات و مشکلات در سیاست های داخلی و خارجی و تضمین کننده بقای جمهوری اسلامی است. این دعوت وی بر اساس این اصل صورت می گیرد که طبق قانون اساسی یعنی اصل 113 وی مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.
روحانی و سر دادن نغمه همه پرسی:مدد خواهی از ملت در جریان رویارویی با محافظه کاران
1- حسن روحانی از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایران گاه و بیگاه خواستار اجرایی کردن دو اصل 6 و 59 قانون اساسی می شود، بر این اساس که بهترین راه برای حل و فصل مسائل پیچیده و اختلافات و مشکلات در سیاست های داخلی و خارجی و تضمین کننده بقای جمهوری اسلامی است. این دعوت وی بر اساس این اصل صورت می گیرد که طبق قانون اساسی یعنی اصل 113 وی مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.
2-اما موضوعاتی که وی خواستار برگزاری همه پرسی شده شامل مسائل داخلی و خارجی می شود که چهل سال است محل بحث و جدل بوده و به نتیجه نرسیده است. اما مسئله ای که وی روز چهارشنبه گذشته در سخنرانی خود در دانشگاه تهران مطرح کرد و خواستار برگزاری همه پرسی درباره آن شد؛ اساسا مسئله ای مربوط به سیاست خارجی است و به رابطه با غرب به صورت کلی و آمریکا به صورت ویژه مرتبط است.
3-این اظهارات روحانی مورد هجوم طیف هایی از جریان محافظه کار به ویژه تندروها قرار گرفت؛ به این علت که با موضع گیری حکومت ایران در قبال گفتگو با آمریکا در تناقض است موضعی که آیت الله خامنه ای به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در مقابل آن نظر داده و آن را در هر سطحی ممنوع اعلام کرده است.
4- اما به دور از انتقاداتی که روحانی پس از هر بار طرح این موضوع در معرض آن می گیرد، اما این همه پرسی به نظر مسئله ای پیچیده است که روحانی در آن تصمیم گیرنده اصلی نیست. از نظر حقوقی این مسئله نیازمند موافقت دو سوم اعضای پارلمان به موجب اصل 59 قانون اساسی و نیز صدور دستور اجرای آن از سوی رهبر معظم طبق اصل 110 قانون اساسی است. به علاوه این که اختلافاتی درباره موضوعاتی وجود دارد که می توان درباره آن ها به همه پرسی مراجعه کرد و شورای نگهبان که تحت سیطره محافظه کاران است می گوید مشخص کردن آن ها وظیفه این شورا است، بر این اساس که ماموریت تفسیر اصول قانون اساسی را بر عهده دارد.
5- در سایه این پیچیدگی ها پرسش هایی درباره انگیزه روحانی برای طرح مسئله همه پرسی در مورد مسائل راهبردی مطرح می شود.در این راستا در برخی تحلیل ها اشاره می شود که روحانی تلاش می کند پیش از انتخابات مجلس در ماه فوریه بر رقبای سیاسی خود فشار آورد و مسئولیت مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را بر گردن آن ها اندازد. به ویژه این که جایگاه او در میان مردم کاهش پیدا کرده است.
6-در این راستا تحلیلگران اصلاح طلب می گویند روحانی با طرح این موضوع می خواهد این باور را ترویج دهد که وی برای دستیابی به توافقی با اروپا و آمریکا برای حل مشکلات کشور تلاش می کند اما جریان رقیب خواستار ادامه رویاروی با غرب هستند.اما تحلیلگران محافظه کار اظهارات روحانی را تلاشی برای فرار از مسئولیت و ضعف عملکرد دانستند.
7- در اینجا لازم به ذکر است که همه پرسی تنها نغمه ای نیست که گاه و بیگاه رئیس جمهور ایران آن را در جریان رویارویی با رقبای خود سر می دهد، بلکه در ماه های اخیر تلاش کرد توپ را در زمین آن ها بیندازد. به این ترتیب که در پاسخ به انتقادها درباره سیاست های خود به ویژه سیاست های اقتصادی از نداشتن اختیارات و صلاحیت کافی صحبت کرد و خواستار این شد که انتظارات از او به اندازه اختیاراتش باشد.
منبع:اداره کل رسانه های خارجی


روحانی ومعزوفة الاستفتاء: استنجاد بالشعب لمواجهة المحافظین
طهران ــ العربی الجدید
25 أکتوبر 2019
منذ انتخابه رئیساً لإیران عام 2013، یدعو حسن روحانی بین حین وآخر إلى ضرورة تنفیذ المادتین 6 و59 من الدستور الإیرانی، باعتبار أنهما تمثلان الطریقة المثلى لحل القضایا الشائکة و"الخلافات" و"المشاکل" و"کسر المآزق" فی السیاستین الداخلیة والخارجیة لإیران، و"ضمان بقاء الجمهوریة الإسلامیة"، بحسب تصریحاته خلال السنوات الأخیرة فی مناسبات مختلفة. وتنطلق هذه الدعوات من نص دستوری یعتبر رئیس الجمهوریة فی إیران المسؤول عن تنفیذ الدستور وفقاً لمادته 113. أما المادتان اللتان یدعو روحانی إلى تطبیقهما، فهما تنصان على آلیة محددة وهی إجراء "استفتاء"، إذ إن المادة السادسة من الدستور الإیرانی تعتبر أن أحد الخیارات لإدارة شؤون إیران، هی "عن طریق الاستفتاء العام فی الحالات التی ینص علیها الدستور"، وهذه الحالات هی تلک التی تشیر إلیها المادة الـ59: "یجوز فی القضایا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة المهمة جداً، ممارسة وظائف السلطة التشریعیة بالرجوع إلى آراء الناس مباشرة عبر الاستفتاء العام بعد موافقة ثلثی أعضاء مجلس الشورى الإسلامی".

أما المواضیع التی دعا روحانی تصریحاً أو تلمیحاً منذ تولیه الرئاسة فی إیران إلى إخضاعها للاستفتاء فهی "القضایا التی یجری حولها نقاش منذ 40 عاماً ولم نصل إلى نتیجة، فیجب أن نجری الاستفتاء عنها"، بحسب تصریح له یوم الأربعاء من الأسبوع الماضی، أمام طلبة جامعة طهران.

"
قضایا متعددة دعا روحانی إلى إجراء استفتاء حولها، منها داخلیة وأخرى خارجیة

"
وبالعودة إلى تصریحات الرئیس الإیرانی، خلال السنوات الست الماضیة، یظهر أن تلک القضایا متعددة ولیس واحدة، منها ما یرتبط بالسیاسة الداخلیة، مثل موضوع "الرقابة" لمجلس صیانة الدستور، وهو موضوع مثیر للجدل بین التیارات السیاسیة فی إیران منذ أمد طویل. وفی فبرایر/شباط 2018 فی أعقاب احتجاجات "اقتصادیة" شهدتها البلاد، دعا روحانی تلمیحاً إلى إجراء استفتاء حول هذه الرقابة التی تعطی الحق لمجلس صیانة الدستور لرفض أهلیة أی مرشح لخوض الانتخابات التشریعیة والرئاسیة وانتخابات مجلس خبراء القیادة، إذا ما رأى ذلک صواباً.

ومن تلک القضایا أیضاً ما یتعلق بالسیاسة الخارجیة الإیرانیة، ففی الخامس من مایو/أیار الماضی، خلال لقائه مع الصحافیین الإیرانیین، کشف روحانی، وفی إطار إجراء الاستفتاء کـ"مبدأ کاسر للمآزق"، أنه فی عام 2006، عرض على المرشد الأعلى علی خامنئی، إجراء "استفتاء نووی" لاستطلاع آراء الناس حول الملف النووی الإیرانی، قائلاً إنه وافق على ذلک "لکن بعد ذلک تغیّرت الحکومة واتخذ الأمر مساراً آخر"، فی إشارة إلى مجیء المحافظ محمود أحمدی نجاد إلى سدة الحکم، خلفاً للرئیس "الإصلاحی" محمد خاتمی، متّبعاً سیاسات مغایرة عن سلفه داخلیاً وخارجیاً.

إلا أن القضیة التی طرحها أخیراً روحانی خلال کلمته فی جامعة طهران یوم الأربعاء من الأسبوع الماضی، ودعا إلى الاستفتاء حولها، فهی جوهریة فی السیاسة الخارجیة الإیرانیة، وترتبط بالعلاقات مع الغرب بشکل عام والولایات المتحدة بشکل خاص، إذ أشار الرئیس الإیرانی إلى جدال مستمر بین أرکان الحکم والتیارات السیاسیة فی إیران حول "التعامل البنّاء أو المواجهة مع العالم منذ 40 عاماً". وأضاف أنه "منذ 40 سنة لم نصل إلى إجابة صریحة وحازمة فی هذا الشأن، فالبعض یرید التعامل البنّاء مع العالم، وآخرون یدعون إلى مواجهة مستمرة. کما أن هناک من یقول إنه یجب أن نکسر العدو وهناک من یرى أنه من الممکن أن نحل الکثیر من المشاکل (معه)... القضیة الأساسیة هی هل نتّبع استراتیجیة التعامل أم المواجهة؟".

هذه القضیة "استراتیجیة" من وجهة نظر روحانی، تستدعی إجراء استفتاء بشأنها، إذ قال "یجب أن تخوض الجامعات فی القضایا الاستراتیجیة... وإذا لم نصل إلى نتیجة حول هذه القضایا فیجب أن نستفتی الشعب. لا خیار إلا ذلک، لأنه منذ 40 عاماً نتجادل حول ذلک".
والمقصود هنا واضح، فحدیث روحانی عن ازدواجیة "التعامل البنّاء والمواجهة المستمرة" یقصد به العلاقات مع الغرب، بالذات مع الولایات المتحدة، إذ ثمة رؤیتان مختلفتان فی السیاسة الخارجیة الإیرانیة تجاه هذه العلاقات، لا سیما مع واشنطن، فالرئیس الإیرانی یقود مسار "التعامل البنّاء"، فیما معارضوه من المحافظین یتبنون الاتجاه الآخر وهو استمرار العداء مع الغرب وأمیرکا.


وفی هذا السیاق، فُسّرت تصریحات روحانی على أنها دعوة إلى الاستفتاء على التفاوض مع الولایات المتحدة، باعتبار ذلک بوابة لـ"التعامل البنّاء"، لیتعرض إلى هجوم شرس من أطیاف من التیار المحافظ، خصوصاً المتشددین منه، کونها تتعارض مع موقف النظام الإیرانی من التفاوض، الذی یعبّر عنه خامنئی، باعتباره صاحب کلمة الفصل، مؤکداً حظر إجراء أی تفاوض مع واشنطن فی أی مستوى. واعتبر مدیر تحریر صحیفة "کیهان" المحافظة، حسین شریعتمداری، أن تصریحات روحانی "دعوة إلى الاستفتاء حول التفاوض مع أمیرکا"، مستحضراً فی افتتاحیة للصحیفة، بعنوان "السید روحانی! یکفی فقط نصف متر من القماش الأبیض" ما آلت إلیه المفاوضات السابقة بین طهران وواشنطن، المنتهیة إلى التوقیع على الاتفاق النووی، بعد انسحاب الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب منه وعودة العقوبات. وتساءل شریعتمداری "ألم تتفاوضوا مع أمیرکا خلال السنوات الماضیة حول برنامج البلاد النووی وتبادلتم الغزل... فماذا کانت النتیجة؟ دمرتم الصناعة النوویة فی البلاد وقدّمتم عشرات التنازلات المجانیة... وبدلاً من رفع العقوبات جلبتم فرض عقوبات کثیرة على الشعب".
وبعد هذا الهجوم والاتهامات "الثقیلة"، أشار مدیر تحریر "کیهان" إلى أن "المواضیع التی ترید أمیرکا وأوروبا التفاوض بشأنها هی أن تتخلى إیران عن صناعاتها الصاروخیة، وأن تنهی نفوذها الإقلیمی"، معتبرا أن ذلک "لا یعنی إلا الاستسلام المذل"، لیخاطب روحانی قائلاً إن "الاستسلام لا یحتاج إلى الاستفتاء والتفاوض، فیکفی لذلک أن ترفعوا فقط نصف متر من القماش الأبیض بأیدیکم أمام أمیرکا".

أما موقع "مشرق نیوز" المحافظ أیضاً، فذکر فی تحلیل له، أن روحانی بتصریحاته الأخیرة، اقترح إجراء استفتاء على "الجنون"، وذلک فی إشارة إلى تصریحات للرئیس الإیرانی فی نوفمبر/تشرین الثانی 2018، والتی اعتبر فیها التفاوض مع الإدارة الأمیرکیة "جنوناً".

"
تنظیم استفتاء لیس سهلاً ویتطلّب موافقة ثلثی أعضاء البرلمان وإصدار المرشد الأعلى أمراً تنفیذیاً

"
لکن بعیداً عن الانتقادات والهجمات التی تطاول روحانی کل مرة بعد طرحه موضوع الاستفتاء، خصوصاً منذ أسبوع، فإنّ تنظیم هکذا استفتاء یبدو أمراً معقداً، لیست لروحانی کلمة الفصل فیه. فمن الناحیة القانونیة، یتطلّب الأمر موافقة ثلثی أعضاء البرلمان الإیرانی، بموجب المادة 59 من الدستور، وکذلک إصدار المرشد الإیرانی أمراً تنفیذیاً بهذا الشأن، کما تنص المادة 110، فضلاً عن وجود خلافات حول المواضیع التی یمکن إخضاعها للاستفتاء العام، والتی یقول مجلس صیانة الدستور الذی یسیطر علیه المحافظون، إن تحدیدها من صلاحیاته، باعتباره الجهة التی خوّلت لها تفسیر مواد الدستور.

على ضوء هذه التعقیدات، أثیرت تساؤلات عدة حول دوافع روحانی فی الترکیز على طرح الاستفتاء العام حول القضایا التی یعتبرها "استراتیجیة"، لأنه یعرف أکثر من غیره الصعوبات التی تقف على طریق تنفیذ هذا الاستفتاء، مما یجعله خارج دائرة قدرته وسلطته.
وعن ذلک، تشیر بعض التحلیلات إلى أن روحانی یحاول قبل الانتخابات البرلمانیة فی فبرایر/شباط المقبل، الضغط على خصومه السیاسیین، لیحمّلهم مسؤولیة مشاکل البلاد الاقتصادیة والسیاسیة، خصوصاً فی ظل تراجع موقعه فی الشارع الإیرانی ومعه داعموه الإصلاحیون لعدم تنفیذ وعوده الانتخابیة، بحسب بعض المراقبین.

وفی هذا السیاق، اعتبر محللون إصلاحیون أن روحانی أراد من خلال طرح موضوع الخلافات فی وجهات النظر حول العلاقات الخارجیة أن یسوّق أنه یسعى للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا والولایات المتحدة لحل مشاکل البلاد، لکن التیار المنافس له یرغب فی استمرار المواجهة مع الغرب ولا یرید ذلک. إلا أن محللین محافظین نظروا إلى تصریحات روحانی على أنها محاولة لـ"الهروب من المسؤولیات" و"ضعف الأداء".

ومن بین هذه الآراء، قدّم الأکادیمی الإصلاحی صادق زیبا کلام، اقتراحاً لإجراء "استطلاع للرأی" بدلاً من الاستفتاء، معتبراً فی تغریدة على "تویتر" الخمیس الماضی أن "تنظیم الاستفتاء حول السیاسة الخارجیة لیس إلا نکتة مریرة"، داعیاً إلى "إجراء استطلاع للرأی لمعرفة ما إذا کان الشعب یوافق على معاداة أمیرکا أو یعارضه؟".

یُشار إلى أن الاستفتاء لیس المعزوفة الوحیدة المعروفة عن الرئیس الإیرانی "الاعتدالی" بین فینة وأخرى، فی بازار التنافس السیاسی الإیرانی فی مواجهة منافسیه، بل سبق له خلال الأشهر الماضیة أن حاول رمی الکرة فی ملعبهم، من خلال الحدیث عن عدم امتلاکه صلاحیات کافیة، وذلک رداً على انتقاداتهم حول سیاساته، خصوصاً فی شقها الاقتصادی، داعیاً إلى أن تکون التوقعات منه بقدر الصلاحیات التی یمتلکها، لیتلقى انتقادات واسعة بسبب ذلک.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.