مقالات

تغییر نظام پارلمانی عراق به ریاست جمهوری، مشکلات را حل نخواهد کرد [حمید الکفایی، اسکای نیوز عربی (انگلستان)، 4 نوامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: اکبر زارع زاده)

به علت تنوع فرهنگی و سیاسی و قومی و دینی و مذهبی جامعه عراق و مستحکم نشدن ریشه های دموکراسی در این کشور، نظام ریاست جمهوری برای این کشور مناسب نیست. نظام پارلمانی برای عراق بهتر است زیرا پارلمان نظارتی مستمر بر رئیس قوه مجریه دارد و می تواند در صورت لزوم، او را برکنار کند یا از میزان اختیاراتش بکاهد. مهم تر این که، پارلمان مانع تبدیل شدن نخست وزیر به دیکتاتور می شود.

تغییر نظام پارلمانی عراق به ریاست جمهوری، مشکلات را حل نخواهد کرد
1-در عراق، سیاستمداران و دانشگاهیان و فعالان سیاسی برای ارائه راه حل برای مشکلات کنونی تلاش می کنند که دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق ایجاد کرده است، دولتی که به رغم اعترضات گسترده و فزاینده مردمی در سراسر عراق علیه نظام سیاسی فاسد این کشور، حاضر به کناره گیری نیست.
2-نظام های دموکراتیک در جهان همگی به نظام پارلمانی گرایش دارند زیرا در زمینه نظارت و بازخواست دولت، دقیق تر است و دموکراتیک تر عمل می کند و به نمایندگان مردم اجازه می دهد هرگاه احساس کنند دولت به مسئولیت خود طبق برنامه ای که بر اساس آن انتخاب شده است عمل نمی کند، به آن رای عدم اعتماد بدهند.
3-به علت تنوع فرهنگی و سیاسی و قومی و دینی و مذهبی جامعه عراق و مستحکم نشدن ریشه های دموکراسی در این کشور، نظام ریاست جمهوری برای این کشور مناسب نیست.
4-هر رئیس جمهوری که مردم انتخاب کنند ممکن است برای مدت هشت سال به دیکتاتور تبدیل شود و چه بسا به قدرت رسیدن یکی از اعضای خانواده یا هوادارنش را پس از خودش تسهیل نماید. عراقی ها باید مانع تبدیل نظام حکومتی به ریاست جمهوری شوند زیرا با فجایعی مواجه خواهند شد که در گذشته آن را تجربه کرده اند.
5-نظام پارلمانی برای عراق بهتر است زیرا پارلمان نظارتی مستمر بر رئیس قوه مجریه دارد و می تواند در صورت لزوم، او را برکنار کند یا از میزان اختیاراتش بکاهد. مهم تر این که، پارلمان مانع تبدیل شدن نخست وزیر به دیکتاتور می شود.
6-بهترین «نظام انتخاباتی» برای کشوری مانند عراق که از اقوام و پیروان ادیان و فرهنگ های متنوع تشکیل شده، نظام انتخاباتی «نسبی» است که همه کشور را به یک حوزه انتخاباتی تبدیل می کند. چنین نظامی، کشور را متحد می کند و مسائل انتخاباتی را به مسائلی ملی تبدیل می کند و از انسداد طایفه ای و دینی جلوگیری می کند زیرا به نفع نامزدها نیست که با هیچ یک از گروه های تشکیل دهنده جامعه دشمنی ورزند.
7-نظام انتخاباتی نسبی همچنین به همه شرکت کنندگان در انتخابات شانس برابر می دهد تا بر اساس میزان حضور خود در جامعه، نماینده داشته باشند. دیگر نظام های انتخاباتی، همواره منافع احزاب بزرگ را در نظر می گیرند و احزاب کوچک را منحل یا تضعیف می کنند و تشکیل احزاب جدید را دشوار یا حتی غیرممکن می سازند.
8-متاسفانه قشر سیاسی کنونی عراق هنوز درک نکرده است دموکراسی به چه معنا است از این رو طرف های بازنده در انتخابات همواره تلاش می کنند به نوعی در ساختار قدرت باقی بمانند. به این ترتیب، هر وزیر یا نماینده ای که سمت خود را از دست بدهد، به عنوان مشاور منصوب می شود.
9-فرهنگ سیاسی حاکم (در عراق)، سیاستمداری را که در انتخابات شکست خورده است تشویق نمی کند به معارض در خارج از ساختار حکومت تبدیل شود. علاوه بر این، قدرتمندان، مخالفان را بر نمی تابند که موجب می شود مخالفان تشویق شوند یا زیر سایه حاکمیت قرار گیرند یا مخالفت خود را به شیوه های غیرقانونی نشان دهند.
10-اگر حاکمیت به مخالفان احترام می گذاشت، افراد زیادی برای کسب پست و مقام سر و دست نمی شکستند. احترام به مخالفان و دیدگاه های دیگران، بیش از آن که به نفع مخالفان باشد به نفع حاکمیت است.
اداره کل رسانه های خارجی

اسکای نیوز عربی
حمید الکفائی
کاتب وأکادیمی عراقی
النظام الرئاسی لن یحل مشکلة العراق
l قبل 13 ساعة
النظام الرئاسی لن یحل مشکلة العراق
فی العراق یجتهد السیاسیون والأکادیمیون والناشطون فی طرح الحلول للمشکلة الحالیة التی تسببت بها حکومة عادل عبد المهدی المتمسکة بالسطة رغم الاعتراضات الشعبیة الواسعة المتزایدة فی کل أنحاء العراق على النظام السیاسی الفاسد.

مازالت الإعتداءات على المتظاهرین تترى على الرغم من تحذیرات دول العالم والمنظمات الدولیة والأمم المتحدة بل ومراجع الدین الکبار فی العراق کالسید علی السیستانی والسید کمال الحیدری والشیخ محمد الیعقوبی.

أعمال القتل والخطف والاعتقال والاعتداء الجسدی لم تتوقف، وهذا الأمر الخطیر ینذر بکارثة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة بل قد یطیح بالنظام السیاسی برمته لأنه غیر قابل للاستمرار.

مطالب المحتجین واضحة ومعقولة ویشترک بها معظم العراقیین، باستثناء قادة الأحزاب الدینیة المتمسکین بالسلطة، وقد حددوها بعشرین نقطة تبدأ باستقالة الحکومة ومحاسبة المجرمین الذین قتلوا المحتجین واختطفوهم واعتدوا علیهم جسدیا وتشکیل حکومة خبراء مستقلین وتنتهی بسن قوانین جدیدة ومنصفة للانتخابات والأحزاب ومفوضیة الانتخابات، التی یجب أن تکون هیئة قضائیة مستقلة ولیست مجلسا لممثلی الأحزاب المتحاصصة، ثم تعدیل الدستور کی یکون عصریا لا یقید البرلمان والحکومة فی تشریع القوانین المطلوبة.

هناک العدید من الاجتهادات والآراء حول النظام السیاسی الملائم للعراق، وهل سیکون رئاسیا أم برلمانیا وهل سیکون النظام الانتخابی نسبیا یعتمد على انتخاب الأحزاب أم فردیا على انتخاب المرشحین فی دوائر انتخابیة متعددة.

کثیرون یتحدثون عن أن النظام الرئاسی أفضل من البرلمانی دون أن یعرفوا التفاصیل أو یدرسوا تجارب الدول الأخرى، فالأنظمة الدیمقراطیة العالمیة تتجه کلها نحو النظام البرلمانی لأنه الأکثر دقة فی رقابته ومحاسبته للحکومة، والأکثر دیمقراطیة لأنه یُمکِّن ممثلی الشعب من أن یسحبوا الثقة من الحکومة فی أی وقت یشعرون بأنها لا تؤدی عملها حسب برنامجها الذی انتخبت على أساسه. لا شک أن کلا النظامین دیمقراطیان، ولکن درجة المحاسبة ودقتها تختلفان اختلافا کبیرا بینهما.

هناک فروق جوهریة بین النظامین البرلمانی والرئاسی، وأذکر أدناه بعض هذه الفروق الرئیسیة. الأول هو أن النظام البرلمانی یعتمد باستمرار على کسب ثقة ممثلی الشعب فی البرلمان ویمکن إقصاء الحکومة وحل البرلمان فی أی وقت إن لم یؤدیا عملهما حسب البرامج المعلنة، وهذه المیزة تجعل الحکومة والبرلمان یعملان بدقة وحماس متواصلین من أجل إرضاء الناخبین والالتزام بالقانون والنظام. بینما النظام الرئاسی محدد بفترة زمنیة محددة لا یمکن إسقاط الحکومة خلالها إلا بعد انتهاء ولایتها ثم إجراء انتخابات جدیدة، وهی تجرى عادة فی مواعید ثابتة ومحددة سلفا.

صحیح أنه یمکن إقصاء الرئیس من منصبه إن ارتکب مخالفة قانونیة کبیرة، ولکن بشکل عام لیس باستطاعة المجلس التشریعی أو الکونغرس إزاحته من منصبه، حتى لو اختلف الطرفان اختلافا کبیرا، یؤدی فی بعض الأحیان إلى عرقلة عمل الدولة.

ولایة الرئیس محددة بأربع سنوات (خمس سنوات فی فرنسا) ویمکنه أن یرشح لولایة ثانیة فقط، بینما یمکن رئیس الوزراء أن یبقى فی السلطة لعدد غیر محدود من الولایات مازال یتمتع بتأیید شعبی.

الرئیس فی الولایة الثانیة یتمتع بحریة أکبر لأنه لا یخضع لضغوط انتخابیة إذ لا یمکنه الترشح لولایة ثالثة، فیتصرف کما یرید بل هو غیر مضطر لأن یفی بوعوده الانتخابیة.

الفرق الثانی هو أن الرئیس یُنتخَب مباشرة من الشعب، أو عبر ما یسمى بالکلیة الانتخابیة، بینما یَنتخِب نوابُ الشعب فی البرلمان رئیسَ الوزراء ویصادقون على أعضاء حکومته.

انتخاب الرئیس مباشرة من الشعب یمنحه قوة موازیة لقوة البرلمان بل ویجعله فی أکثر الأحیان لا یکترث لرأی البرلمان لأنه یشعر بأنه یمتلک تفویضا مباشرا من الشعب، خصوصا عند تصویت ملایین الناس له، وهو لا یحتاج إلى إرضاء البرلمان بل أحیانا یتهم أعضاءه بأنهم لا یشعرون بمشاعر الناس ولا یعرفون مصالحها.

أما رئیس الوزراء فهو مقید بموافقة البرلمان على إجراءاته ویحتاج دائما لأن یرجع إلیه لکسب ثقته، خصوصا عندما لا تتوفر لحزبه الغالبیة البرلمانیة الواسعة التی یستند علیها لمواصلة إجراءاته دون خوف من حجب الثقة عنه.

هذه المیزة تجعل رئیسَ الوزراء مقیدا ولیس مطلق الید کالرئیس، الذی یتحول أکثر الأحیان إلى أشبه بالدکتاتور خصوصا مع تمتع حزبه بغالبیة کبیرة فی المجلس التشریعی.

الغالبیة البرلمانیة الکبیرة تحوِّل حتى رئیس الوزراء إلى دکتاتور أحیانا، مثلما حصل فی عهد مارغریت ثاتشر فی بریطانیا التی کانت تتمتع بتأیید 400 نائب من مجموع 650 نائبا، بینما کان عدد نواب المعارضة الحقیقیة بحدود 230 نائبا. لذلک فإن أهم رکائز النظام الدیمقراطی هو التوازن بین المعارضة والحکومة بحیث لا تکون هناک هوة کبیرة بینهما لأن مثل هذه الهوة أما أن تحوِّل الرئیس أو رئیس الوزراء إلى دکتاتور، أو تؤدی إلى تغوُّل المعارضة وإضعاف الحکومة وعرقلة شؤون الدولة.

الفرق الثالث والمهم هو أن القرارات فی النظام البرلمانی تتخذ عبر مجلس الوزراء وبغالبیة الأعضاء، وأن رئیس الوزراء له صوت واحد کباقی الوزراء، ولا یستطیع أن یفرض رأیه على باقی أعضاء حکومته.

بینما فی النظام الرئاسی، الرئیس وحده هو من یتخذ القرارات حتى وإن لم یوافقه جمیع أعضاء حکومته، بل یتخذها خلافا لنصائحهم وآرائهم، لأنه هو صاحب التفویض الشعبی الواسع وهو الذی أتى بهم إلى السلطة.

کما یمکن الرئیس أن یعین أو یقصی أی فرد من حکومته دون الرجوع إلى ممثلی الشعب، لکنه یعرض التعیینات على المجلس التشریعی من أجل الموافقة علیها والموافقة تحصل فی کل الأحوال، إلا نادرا، لأن المجلس التشریعی فی العادة یحاول تسهیل الأمور، ولدیه فی الغالب قضایا وقوانین أخرى یسعى للحصول على مصادقة الرئیس علیها، فالقوانین لا یمکن تفعیلها إن لم یصادق علیها الرئیس، فتکون هناک مقایضة بین الطرفین، یوافق الرئیس على القوانین المطلوبة ویصادق المجلس (الکونغرس) على تعیینات الرئیس ومشاریعه.

هناک فرق جوهری آخر بین النظامین وهو أن الشعوب المتنوعة والمنقسمة لا یمکن أی رئیس أن یمثلها تمثیلا حقیقیا فالرئیس المنتخب یمثل جزءا من السکان فقط، وإن کانت هناک غالبیة طائفیة أو دینیة أو قومیة فإن الرئیس سیکون من هذه الفئة دائما ما یعنی تهمیشا مستمرا للفئات الأخرى، أو على الأقل فإن باقی الأقلیات تشعر بالتهمیش الدائم لأنها لا تستطیع أن تنتخب الرئیس الذی یتمتع بالصلاحیات الواسعة ویتخذ القرارات کافة. شعور بعض شرائح المجتمع بالتهمیش یقود فی العادة إلى زعزعة استقرار الدولة وإضعافها، وعندها سیعم الضرر على الغالبیة والأقلیات على حد سواء.

ومن مشاکل النظام الرئاسی المزمنة هی کما اسلفنا أن الرئیس دائما یشعر بأن تفویضه الشعبی أکبر من البرلمان لأنه منتخب من الشعب مباشرة، وهذا عادة ما ینمّی الشعور الدکتاتوری عند الرؤساء. لذلک سعت الدول ذات النظام الرئاسی إلى تقلیص سلطات الرئیس مثلما فعلت البرتغال عام 1982.

فی النمسا وآیرلندا وآیسلندا مثلا، کما هی الحال فی البرتغال، هناک أنظمة رئاسیة ولکن الرئیس ضعیف فی أکثر الأحیان وهذه الأنظمة الرئاسیة تعمل کأنظمة برلمانیة. أما النظام الرئاسی الأمریکی فإنه یتحول إلى برلمانی حسب الدستور إن لم یحصل أی من المرشحین على غالبیة واضحة فی الکلیة الانتخابیة، وهذا نادرا ما یحصل.

النظام الرئاسی الفرنسی فرید من نوعه، رغم أن هناک دولا حاولت تقلیده، فهو یجمع بین خاصیتین، وهما وجود رئیس تنفیذی، لکن حجم سلطاته یتوقف على حصول حزبه على غالبیة فی البرلمان، فإن تقلص دعمه البرلمانی، تنتقل معظم صلاحیاته إلى رئیس الوزراء الذی یأتی به الحزب المعارض الفائز، وتکون هناک حالة من (التعایش) بین الرئیس ورئیس الوزراء، کما حصل عام 1986 عندما تقلصت غالبیة الحزب الاشتراکی فی عهد الرئیس متران وأصبح جاک شیراک، من الحزب الدیغولی، رئیسا للوزراء بسلطات أوسع من الرئیس. وتکرر الشیء نفسه عام 1993 عندما أصبح فرانسوا بولادور رئیسا للوزراء بصلاحیات أوسع من الرئیس میتران، وکذلک عام 1997 عندما أصبح لیونیل جوسبان، من الحزب الاشتراکی رئیسا الوزراء، بصلاحیات واسعة تفوق سلطات الرئیس الدیغولی، جاک شیراک.

النظام الرئاسی لا یصلح للعراق بسبب التنوع الثقافی والسیاسی والقومی والدینی والمذهبی السائد بین شرائح المجتمع، وکذلک بسبب عدم رسوخ التجربة الدیمقراطیة حتى الآن. فأی رئیس ینتخبه الشعب یمکن أن یتحول إلى دکتاتور لثمانی سنوات، بل وربما یتمکن بسهولة من الإتیان بأحد أفراد عائلته أو اتباعه کی یخلفه فی المنصب، لذلک یجب أن یتجنب العراقیون الإتیان به لأنه سیجلب علیهم الکوارث التی عانوا منها سابقا. النظام البرلمانی هو الأفضل لأنه یراقب رئیس السلطة التنفیذیة باستمرار ویتمکن من إقالته أو الحد من صلاحیاته، إن تطلب الأمر، والأهم من ذلک فإنه یحول دون تحوله إلى دکتاتور.

أما النظام الانتخابی الأفضل للدول المتنوعة الأعراق والأدیان والثقافات، کالعراق، فهو النظام الانتخابی النسبی الذی یحوِّل البلد کله إلى دائرة انتخابیة واحدة، کما حصل فی الانتخابات الأولى عام 2005. مثل هذا النظام یوحد البلد ویجعل القضایا الانتخابیة وطنیة ویمنع الاحتقان الطائفی والدینی لأنه لیس فی صالح المرشحین أن یستعدوا أی شریحة من شرائح المجتمع. کما أنه ینصف جمیع المشارکین ویعطیهم تمثیلا حسب أحجامهم الحقیقیة بین فئات المجتمع. الأنظمة الانتخابیة الأخرى دائما تفضل الأحزاب الکبیرة وتلغی الأحزاب الصغیرة أو تحجِّمها بل تجعل تشکیل الأحزاب الجدیدة أمرا صعبا إن لم یکن مستحیلا.

للأسف الطبقة السیاسیة العراقیة الحالیة لم تدرک حتى الآن ما یعنیه النظام الدیمقراطی، لذلک ترى أن الخاسر فی الانتخابات یحاول دائما أن یبقى فی السلطة بطریقة أو بأخرى. فکل وزیر أو نائب خاسر یسعى للحصول على منصب استشاری! الثقافة السائدة لا تشجع السیاسی على أن یکون معارضا خارج السلطة، کما أن أصحاب السلطة یتجاوزون على المعارضین ما یدفعهم لأن یحتموا بالسلطة أیضا أو بوسائل أخرى غیر قانونیة. لو کانت السلطة تحترم المعارضة، لما تهافت کثیرون على المناصب، حتى الشکلیة منها. نعم احترام المعارضة والرأی الآخر ینفع السلطة أکثر من المعارضة. مجتمعنا یحتاج إلى عقود حتى یدرک طبیعة الأنظمة السیاسیة الحدیثة والمجتمعات العصریة التی تقوم على التنوع واحترام الاختلاف. 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.